languageFrançais

وزير الخارجية التركي: ندعم كل إجراءات سعيد التي تحفظ استقرار تونس

في إطار مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية المنعقد يوم 17 ديسمبر 2021 بإسطنبول تحضيرا لقمة الشراكة الإفريقية التركية الثالثة التي ستنتظم يوم 18 ديسمبر 2021، أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج لقاءا ثنائيا مع نظيره وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تناول خلاله الوزيران واقع العلاقات الثنائية التونسية التركية وسبل تطويرها ودعم التعاون بين البلدين الشقيقين.

وفي بلاغ لوزارة الخارجية، أكد الوزير التركي "دعم بلاده لكل ما يتخذه رئيس الجمهورية من إجراءات تحفظ استقرار تونس وأمنها وتكرس مسارها الديمقراطي منوها بما أعلن عنه مؤخرا من خطوات للمرحلة المقبلة وإعادة تنشيط المؤسسات الدستورية وفقا للرزنامة المعلن عنها".

كما أكد على وقوف تركيا إلى جانب تونس في ظل التحديات التي يشهدها العالم ككل مبرزا أن الاحترام والاهتمام الذي تحظى به بلادنا وقيادتها لدى الدول الشقيقة والصديقة والشركاء من المنظمات الدولية يعد مكسبا لتونس من شأنه أن يساعدها على تجاوز هذا الظرف الدقيق نحو غد أفضل.

من جهته، أكد الوزير الجرندي أن الإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية لتوضيح معالم المرحلة المقبلة كان لها الوقع الإيجابي لدى جميع شركاء تونس وهي تؤكد مضي تونس قدما نحو التأسيس لمسار ديمقراطي سليم يؤكد أهمية التجربة الديمقراطية التونسية وعمقها الشعبي.

واتفق الوزيران على تعزيز التشاور والتنسيق حول عدد من المسائل ذات الصلة بالتعاون الثنائي ولا سيما دعم التبادل التجاري المتكافئ من خلال إعادة صياغة الاتفاقات التجارية بشكل يمكن من تعديل الميزان التجاري بين البلدين ويفتح آفاقا أرحب للمنتوجات التونسية لدخول الأسواق التركية وكذلك العمل سويا بالشراكة مع الدول الإفريقية لما لتونس من مكانة ومصداقية لدى شركائها الأفارقة.

وشدد الوزيران في ذات السياق على الاستحقاقات الثنائية التونسية التركية من أجل تحقيق التعاون المرجو.

من جهة أخرى، كان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزيران أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا الشقيقة.

وتم التأكيد في هذا الإطار على أن الظرف الراهن يستدعي من الجميع مساعدة الأشقاء الليبيين على المضي قدما في مسار التسوية السياسية والتوصل إلى توافقات سريعة حول الاستحقاقات المقبلة تؤمن خروج ليبيا من الوضع الحالي وتضعها على طريق الاستقرار والاندماج في الحركية التنموية في المنطقة الإفريقية بصفة خاصة.